امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه ی قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تأسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد. توجیه رأی اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده ی رأی حکایت می کند، تأسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدّنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، مٶ ثر واقع گردد.

نزد ابن سینا، نفس انسانی به مثابة آینه، همواره مدرک ادراکاتی است که به نحو عرضی بر آن عارض می شود و به عبارت دیگر ادراکات، کیفیات عارض بر نفس هستند. محور ادراکات «تمثّل» است و نفس نیز دو ساحت ادراکی دارد، ساحت تجردی عقلانی که بازنمایندة کلیات، طبیعت و ذوات اشیا است و ساحت مادیِ حسی و خیالی که بازنمایندة جزئیات و عوارض اشیاء اکنون و گذشته است. ابن سینا، کیفیت هستی مندی ادراکات مختلف حسی، خیالی و عقلی در نفس را با نظریة ارتسام صور و تقشیر تبیین می کند؛ برای تبیین شکل گیری این الگوی معرفتی می توان چنین تصورکرد که فیلسوف حالات پدیداری ادراک را درون نگرانه در خود تصویر، و شاخصه های آن را احصا می کند، سپس با عرضه کردن آن به مبانی هستی شناختی اش نظریۀ معرفت را بیان می کند. ابن سینا مؤلفه هایی همچون ذهنیت دربرابر عینیت در مسئلة وجود ذهنی، عرض بودن علم و تأثیر کلی یا جزئی بودن ادراک را در نگاه پدیداری به ادراک تبیین می کند و به عرضۀ آن بر مبانی وجودشناسانه ای همچون تفکیک هستی به جوهر و عرض می پردازد و تفسیری معرفتی از عالم براساس همین اصل به همراه نگاه سه گانه به علیت ارائه می دهد و به الگوی خود در معرفت شناسی می رسد. نظام معرفتی سینوی مبتنی بر همین شاخصه ها و مبانی، به حصول نوعی ذات گرایی در تمام تبیین های معرفت شناسانه و پذیرش وحدت سنخی میان مدرِک و مدرَک می رسد.

در چارچوب پارادایم زبانی، همواره مرتبط با تلقی حقیقت به عنوان سازگاری، این مساله وجود دارد که چگونه می توانیم در پرتو دلائل قابل دسترس، ادعای حقیقی نامشروطی را بیان کنیم که ورای آنچه توجیه شده است، قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر در چارچوب زبانی، حقیقت یک قضیه را نمی توان مطابقت آن با چیزی در جهان دانست، زیرا در این صورت ما باید قادر باشیم از زبان خارج شویم، در حالی که از زبان استفاده می کنیم، پس چگونه حقیقت از توجیه قابل تشخیص است. در پاسخ به این سوال دو نظریه اصلی مطرح می گردد: از یک طرف، ریچارد رورتی به دلیل رادیکال کردن پراگماتیکی چرخش زبانی، فهم غیررئالیستی از شناخت را مطرح می کند و حقیقت را با توجیه یکسان می داند. او معتقد است از آنجا که هیچ چیزی غیر از توجیه وجود ندارد و هیچ راهی وجود ندارد که از عقاید و زبانمان خارج شویم تا وسیله آزمون دیگری غیر از سازگاری بیابیم، لذا مفهوم حقیقت اضافی است. از طرف دیگر، متفکرانی مانند یورگن هابرماس، سعی می کنند شهودهای رئالیستی را در درون پارادایم زبانی حفظ کنند. هابرماس معتقد است، ارتباط درونی بین حقیقت و توجیه وجود دارد و توجیهی که در یک چارچوب خاص به نحو موفق مطرح می شود، می تواند معطوف به حقیقتی مستقل از چارچوب باور موجه باشد. از نظر هابرماس برای تبیین رابطه درونی حقیقت و توجیه فقط می توان به عمل متقابل بین اعمال و گفتمان استناد نمود. فقط تاثیر متقابل دو نقش متفاوت پراگماتیک مفهوم حقیقت که در چارچوب های عملی و گفتمان عقلانی ایفا می شود، می تواند تبیین کند که چرا توجیه موفق یک باور مطابق با معیارهای خاص ما، در راستای اثبات حقیقت مستقل از چارچوب باور موجه است.

پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوت شده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل می گردد؛ اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره می برند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته اند؛ گاهی دیگر آثار حکم به طرفین دادرسی سابق محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده ای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است.در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به اصحاب دعوا اثر ندارد، از اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن می گوییم؛ فراتر از دادباخته و دادبرده که صاحبان دعوای منجر به آن رأی بوده اند، اصولا شخصی دیگر نه سودی می برد و نه زیانی بر او وارد می شود.

رأی به مثابه فعل سرنوشت ساز در انتخابات، فارغ از میزان تأثیر در نظم مردم سالاری دینی، در همه پرسی و انتخابات، گاه شکل ممتنع به خود می گیرد و به صورت سفید انداخته می شود. نظام های حقوقی، هریک تحلیلی در هویت و اثر رأی ممتنع برگزیده اند؛ اما در نظام حقوق اساسی ایران، رأی ممتنع در زمره آرای مأخوذه و باطل انگاشته می شود. مسئله اساسی این اثر، تحلیل رأی ممتنع در دو جانب شهروند و نیز مواجهه حقوقی نظام انتخاباتی حاکم است. در سوی اول، هویت حق انگار یا حکم انگار رأی ممتنع، وضعیت حقوقی انتخاب کننده در قبال شرکت در انتخابات را مشخص می سازد و تکلیف یا حق او را نسبت به نظام سیاسی و نیز نامزدهای انتخاباتی روشن می کند. در مقابل، رأی ممتنع اخذشده از سوی مجریان، چه هویت و اثری بر سرنوشت انتخابات و نظام سیاسی خواهد داشت. این نوشته براساس مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، بی آنکه در دوگانه حق یا تکلیف گرفتار آید، حفظ نظام سیاسی و وجوب مشورت دهی به حاکم اسلامی را قیودی بر حق رأی یا مبنایی برای حرمت دهی به رأی ممتنع می داند و ماهیت رأی ممتنع را نیز از قبیل سکوت یا «لا أدری» تحلیل می کند.

یکی از جذاب ترین آرایه های ادبی «توجیه المحال» است. این آرایه زیبای بدیعی، با سخنان عارفان بزرگی چون بایزید بسطامی و حسین بن منصور حلاج پدید آمد و آنگاه در شعر سرایندگانی همچون سنایی غزنوی، عطار نیشابوری و حافظ، جایگاهی استوار یافت. سپس دامنه آن به شعر سبک هندی اصفهانی نیز کشیده شد.برای این آرایه ادبی شاخه هایی مانند: شطح، خلاف آمد عادت، وفاق الضدین و... می توان نام برد که در دانش منطق از آن با نام های قیاس خلف و متناقض نما یاد کرده اند. در کتاب های نقد ادبی و بدیع روزگار ما جای آن خالی مانده با آنکه ادبیات معاصر ما نیز نیم نگاهی بدان دارد.در این گفتار به بررسی و واجست این آرایه دیرپای ادب فارسی خواهیم پرداخت.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (مادة 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 مادة 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعادة دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعادة دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعادة دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

مهم ترین اعمال قضایی به شکل «رأی» متبلور می‏شوند، ولی قانون آیین دادرسی مدنی پیشین (مصوب 1318) و کنونی (مصوب 1379) و همچنین دیگر قوانین جاریِ مرتبط، به رغم اشاره به این عمل قضایی و حتی مصادیق آن در مواد پرشمار، از ارائۀ هر گونه تعریف دراین‏باره تهی است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی مفهوم «رأی» با روش توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی تطبیقی معیارهای موجود را بررسی می‏کند تا به این سؤال پاسخ دهد که معیار تشخیص این عمل قضایی کدام است؟ نبود تعریف قانونی از «رأی» سبب شده است که معیارهای متعددی اعم از شکلی (یا صوری) و ماهوی (یا مادی) برای تمیز اعمال قضایی از سایر اعمال (اداری) در دیگر کشورها و به خصوص فرانسه ارائه شود که ملاک قرار دادن هر یک از آن ها به تنهایی چنان که باید پاسخ گوی مسئله نیست. بر همین بنیاد، در این تحقیق ضمن ارائۀ معنای «رأی» از منظر لغوی و اصطلاحی، به معرفی و واکاوی معیارهای یاد شده برای رسیدن به معیار منتخب می‏پردازیم. یافته‏های پژوهش حاضر بیانگر آن است که عمل قضایی در صورتی «رأی» تلقی می‏شود که توسط مرجع قضایی در خصوص اختلاف ناشی از یک وضعیت غیرقطعی حقوقی به طور قاطع و با خصیصۀ شکایت پذیری صادر شود.